ما قبل أول فبراير وبعده!

قال السيد عمرو موسي الأمين العام للجامعة العربية ان مصر بعد 25 يناير 2011 غير مصر قبل هذا التاريخ.. وهو قول صحيح لعدة أسباب أهمها أن انتفاضة الشباب يوم الثلاثاء قبل الماضي كانت مظاهرة سلمية ترفع مطالب عاجلة وعادلة وأنها أثبتت أن المصريين استفادوا من الحرية أو هامشها كما تقول المعارضة في إيصال صوتهم عالياً إلي كل من في هذا البلد.. 25 يناير أثبت في رأيي أيضاً أن حركة تصحيحية ولدت من رحم هذه الأمة لتقول إنها أصدق في نقل نبض الناس من مؤسسات كثيرة ثبت أن صلاحيتها انتهت إما لأنها عاشت في وهم القوة أو حماقتها وهما مرضان خطيران إذا ما أصابا أي كيان سياسي أو حزبي أو تشريعي أو تنفيذي فإنه يدخل في مرحلة ضبابية لا نجاة منها إلا ببوصلة ذكية تحدد الطريق وسط هذا الغموض.
وإذا كان ما قاله عمرو موسي صحيحا. فإن ما أعلنه الرئيس حسني مبارك في خطابه التاريخي للشعب مساء الأول من فبراير هو علامة فارقة في التاريخ السياسي المصري في العصر الحديث.
25 يناير حدث تاريخي للشعب والأول من فبراير كذلك بالنسبة لرؤساء مصر في مختلف العصور.
مبارك هو أول رئيس يستجيب لكل مطالب الشباب المرابضين في ميدان التحرير وأهمها تعديل المادتين 76 و77 من الدستور وعدم الترشح لولاية رئاسية جديدة بالإضافة إلي أنه لم يلغ الحوار الوطني الذي كلف نائبه عمر سليمان بإجرائه مع كافة الأطياف السياسية. وأكد أنه قائم رغم رفض قيادات المعارضة له وإصرارهم علي رحيله قبل انتهاء مدته الرئاسية.
الرئيس استجاب للكثير من المطالب.. لكن المشكلة أنه لا يمكن أن يستمر الحوار وهناك طرف يشعر أنه منتصر وينبغي أن يحقق كل مطالبه في خبطة واحدة. وطرف آخر مؤتمن علي هذا الوطن ورآه يسقط في دوامة انهيار اقتصادي وسياسي وانفلات أمني وفوضوي ويطالبونه بالرحيل لأنه "فقد شرعيته".
مؤكد أن الموجودين في ميدان التحرير ليسوا هم الذين أعطوه الشرعية. لكن علي الجانب الآخر لا يمكن إغفال حقيقة ساطعة وهي أنهم وضعوا الشباب ومطالبه في بؤرة اهتمام أي رئيس قادم بحيث لا يمكن إغفالها.
ما الذي لم يقله الرئيس وكانت المعارضة تنتظره؟
أولاً: إن مشروع التوريث انتهي وأعتقد أن الجميع فهموا ذلك منذ أن تم تعيين نائب للرئيس.
ثانياً: إلغاء قانون الطوارئ. وهو مطلب يمكن تحقيقه بسهولة من الرئيس القادم الذي ستنتقل إليه السلطة "بسلاسة وهدوء" مع تغيير المادتين 76 و77 وظهور الدولة المصرية أمام العالم بأنها متحضرة وليست همجية وانتقلت فيها السلطة سلمياً من خلال مؤسسات وليس عبر عملية انقضاض لفئة محدودة علي السلطة مستغلين في ذلك ثورة شعبية "بكرا" لم تلوثها أجندات سياسية أو مصالح شخصية.
ثالثاً: لماذا لم يرحل كما رحل بن علي؟ والإجابة قالها مبارك في خطابه وهي أنه خدم الوطن أكثر من 60 عاماً وبالتالي فإنه ليس طالب سلطة أو جاه وعلي أرض مصر عاش وفيها سيدفن وهي دلالة علي أنه لن يهرب.. ولكنه من منطلق مسئوليته الدستورية وشرعيته المنتخبة لا يمكن أن يخون الأمانة ويترك الوطن ينزلق إلي فوضي تشبه تونس التي لم تختر حكومة حتي الآن أو لبنان التي أسقطت الحكومة عمداً ومازال رئيس الوزراء الجديد ميقاتي يحاول ترميمها!
رابعاً: لماذا لم يتنح كما تنحي عبدالناصر؟! وأقول إن عبدالناصر تنحي لأنه كان قائداً منهزماً في حرب مع عدو وهنا تختلف المشكلة.. فمبارك له إنجازات هائلة اقتصادياً. لكن هناك مآخذ سياسية عليه وما حدث في ميدان التحرير ليس هزيمة سياسية له بقدر ما هي تأكيد علي مفهومه بدعم الحرية والرأي الآخر طالما التزم بالطريقة القانونية.. ثم إن مبارك جندي لا يترك المعركة دون أن يكمل ما بدأه ويسلم البلد آمناً لغيره من خلال انتخابات نزيهة وشفافة.
خامساً: لماذا لم ينقل سلطاته إلي نائب الرئيس ويغادر؟ والإجابة هي أنه "منتخب".. من الشعب وليس من ميدان التحرير.. هذه مسئولية دستورية لا يستطيع الرئيس تجاوزها وترك السلطة فارغة خاصة أنه يري أنه ليس هناك اتفاق من المعارضة حول شخص ما وأن ما ينادون به مثل "مجلس الحكماء" أو "مجلس الأمناء" يصلح لدولة وليدة ليس بها دستور قائم وعمرها آلاف السنوات أو لدولة قام فيها انقلاب عسكري ويريدون تسليم الدولة لرئيس مدني.. ومصر ليست أياً من هذين الحلين! مجلس الحكماء غير دستوري لأنه "مختار" من قوي خارجية وأصحاب أجندات سياسية.
سادساً: ترفض المعارضة إجراء حوار معه لأنها ببساطة لا تريده فلماذا يصر علي الحوار معهم؟ الإجابة أن المبدأ الديمقراطي أن يكون هناك حوار بينك وبين خصمك. أما أن تقول له "أنا مش لاعب.. أنا مخاصمك" فهذه مزايدة لأن الحوار هو ما سيضمن للاصلاحات أن تستمر وتصل إلي السقف المطلوب.. مع الأخذ في الاعتبار أن الشخص المكلف بإجراء حوار مع المعارضة متزن وصبور وصاحب رؤية وهادئ ونفسه طويل وكلها صفات جيدة لأي محاور.. وهو النائب عمر سليمان.. من غير المعقول أن نرفض الحوار ونحن ننادي بالديمقراطية.
سابعاً: المعارضة تؤكد أن المجلس باطل فكيف سيجري التعديلات؟ والإجابة أن الرئيس استجاب لكل المطالب وأهمها تعديل الدستور في أخطر مادتين تثيران القلق لدي المستقلين.. والمجلس ممتنع عن الانعقاد إلا بعد صدور أحكام محكمة النقض النهائية والتي يمكن أن تصل لأكثر من 150 نائباً.. وبالتالي تمثيل المعارضة سيكون أكبر.. صياغة التعديلات سيتولاها قانونيون وخبراء ثم تعرض علي مجلس الشعب بعد تصحيح عضوية أعضائه.. أما الصارخون في ميدان التحرير فلا يستطيعون حل المجلس لسبب بسيط. و هو أن الذي يملك ذلك لابد أن يكون رئيساً منتخباً من الشعب! وأعتقد أنه لا أحد في مصر- سواء حزباً أو جماعة- يملك أن يقول إني مفوض من الشعب لحل مجلس الشعب.
وتبقي الحقيقة الساطعة أن مبارك أنقذ مصر من عدة مخاطر أهمها حرب أكتوبر واستعادة طابا وشطب نصف الديون الخارجية وتحريرها من أي وجود أجنبي علي أراضيها ممثلاً في قواعد عسكرية أو تسهيلات بحرية.. الرئيس ليس ملاكاً ولا نبياً ونظام حكمه به أخطاء كأي نظام آخر.. لكن البديل الذي ينقذ مصر هو إصلاح هذه الأخطاء وليست تنحية الحاكم في هذا الظرف الدقيق.. الرئيس أعلنها صريحة أنه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة.
وبالتالي فإن أمامنا وقتا كي ننقل السلطة سلمياً.. السلطة لا تنتقل بالمظاهرات ولكن بإجراءات تشريعية ودستورية تحظي برضا الشعب. وإذا لم يعجبكم ذلك فعودوا للتظاهر مرة أخري.