تصريحات وزير الداخلية : سنحاسب جميع المتورطين فى الإخلال بالأمن.. ولن نتستر على نتائج التحقيقات

شدد اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية، على أن كل من أخطأ خلال الفترة الماضية، ستتم معاقبته، وأن نتائج تحقيقات النيابة العامة والعسكرية، سيتم إعلانها، ولن يتم التستر على أى نتائج.
أضاف «وجدى»، فى مداخلة هاتفية مع برنامج «مباشر»، الذى يذاع على قناة «الحياة٢»، ويقدمه الإعلامى عمرو أديب، أن ضباط الوزارة سيعودون بكامل قواتهم فى جميع الشوارع والميادين خلال أيام قليلة، وأن مهمتهم المحافظة على الأمن والاستقرار فى الشارع. وأضاف: يجب على المواطن أن يعى أن الضابط والعسكرى الموجودين فى الشارع، موجودان من أجله وأسرته، وأنهما لا يسعان لفرض جباية عليه، مؤكداً أن المرحلة الحالية هى مرحلة خطر، وبمجرد الاستقرار فى أقسام الشرطة لابد من وقفة لتحديد المسؤوليات، وعندها سنعرف لماذا ترك الضباط أماكنهم فى المظاهرات الأخيرة، منوهاً بأن هناك محاسبة عن طريق النيابة العامة والنيابة العسكرية ومجلسى الشعب والشورى للقيادات التى تثبت التحقيقات تورطها.
وتابع: إن احترام الضابط من احترام المواطن، وأنه على ضباطه الذين بدأوا الانتشار فى الشارع والميادين، ضرورة إعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية، والعمل على استعادة الأمن والأمان. وأضاف: إنه مكلف من الرئيس بتحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع، وأنه يتابع يومياً أوضاع الأقسام، التى تم حرقها تمهيداً للعودة إلى العمل فى أسرع وقت، وأنه تم تشغيل معظم الأقسام فى القاهرة والمحافظات، وأن وجودهم الكامل سيكون خلال أيام قليلة.
واستطرد وجدى: إن الرئيس مبارك كانت تكليفاته واضحة بضرورة أن تكون الشرطة فى خدمة الشعب، وشدد على ذلك منذ خطاب عيد الشرطة عام ٢٠٠٧، ولهذا تم إصدار قرار تغيير شعار الشرطة وإعادته إلى شعاره القديم «الشرطة فى خدمة الشعب»، بدلاً من «الشرطة والشعب فى خدمة الوطن»، وقال إنه التقى قيادات وزارة الداخلية فى أول الاجتماعات، عقب أداء اليمين القانونية، وطلب منهم تنفيذ هذا الشعار على أرض الواقع، وأنه دائماً سيكون فى الشارع، لأنه عمل طول حياته فى المباحث الجنائية.
وشدد على أن التحقيقات التى ستتم قريباً فيما حدث مؤخراً، لا أحد يستطيع التستر عليها، بمن فيهم وزير الداخلية. وأوضح: لأن هذه التحقيقات ستتم بعيداً عنه فلا مجال له للتأثير فيها، أو إخفائها، الرئيس مبارك شخصياً يتابع الوضع بنفسه، والأخطاء التى تحددها النيابة العامة والنيابة العسكرية ومجلسا الشعب والشورى سيتم إعلانها.
وأوضح أن القانون موجود لاحترامه والإعلاء من شأنه، وقال إنه «ضابط بتاع شارع»، وهو ما يستلزم منه وجوده فى الشارع لتنفيذ مهامه، وأن أى خروج عن القانون سيترتب عليه مساءلة أو عقاب عن طريق جهات التحقيق.
وعن عمليات الهروب من السجون، قال إن ضباط الداخلية منتشرون فى كل الأماكن وإن وجودهم سيكون خلال أيام فى جميع الأماكن، وإنهم بدأوا بالفعل فى القبض على العناصر الهاربة من مختلف السجون، ونفى أن تكون سجلات السجون قد تم حرقها، ونوه بأنه حتى ولو تم حرق أى سجل فإن بيانات جميع النزلاء مسجلة فى قطاع السجون، كما أنها مسجلة فى «إدارة المسجونين»، وكذلك بياناتهم موجودة فى النيابات العامة، وأنه تم ضبط عدد كبير من الهاربين، إلا أنه رفض الإفصاح عن الأعداد الحقيقية للهاربين من السجون.
وأنهى حديثه بقوله: إن دور الشرطة هو حماية المواطن والوطن والمحافظة على ممتلكاته، ومعظم القطاعات تعمل بكفاءة عالية، ولو طلبت النجدة ستكون تحت طلبك، وناشد المواطنين إدراك أن الضابط الموجود يجب مساعدته واحترامه، على أن يكون الاحترام متبادل، وأنه لابد من الاستماع إلى الشباب الذين أصبحوا قوة، لكن علينا أن نعلم أن بينهم مجموعات مندسة.

» مصر أقوي من الفتنة مصادمات وجرحي بين المتظاهرين و الداخلية تنفي وجود عناصر أمنية بميدان التحرير